لم تغفل الدبلوماسية المصرية عن توطيد أوجه التعاون مع القارة الأسيوية، حيث شهدت الأشهر الماضية زيارة وزراء خارجية كل من باكستان وماليزيا والصين واليابان إلى القاهرة، وبما يعكس مكانة مصر الإقليمية وما توليه من أهمية للتوجه شرقًا؛ كما لعبت وزارة الخارجية دورًا كبيرًا في تيسير المحادثات مع الجانب الصيني لتوفير اللقاحات اللازمة لتدشين حملة التطعيمات الوطنية، وتوطين صناعة اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
وعلى الصعيد متعدد الأطراف، ظهر تأثير السياسة الخارجية المصرية جليًا عبر مشاركتنا الفاعلة في مختلف الأطر الدولية والإقليمية متعددة الأطراف، فحققت الدبلوماسية العديد من النجاحات سواء من خلال رئاسة مصر الحالية للجنة بناء السلام، والتي تعُد من أهم الأجهزة الأممية الهادفة إلى تعزيز السلام والاستقرار الدوليين، أو من خلال النجاح في استصدار العديد من القرارات الدولية التي تراعي محددات ومستهدفات سياستنا الخارجية، أو من خلال النجاح في تأمين فوز مصر بالعديد من المناصب الدولية الهامة.
كما جاء إصدار وزارة الخارجية، بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، للنسخة الثانية من التقرير الوطني لمصر حول مكافحة الإرهاب لعام 2021، ليُبرز جهود الدولة المصرية ومقاربتها الشاملة لمُكافحة الإرهاب والفكر المتُطرف المُؤدي إلى الإرهاب، وليؤكد على دور مصر المحوري في تعزيز ركائز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
واتساقًا مع ما توليه مصر من أولوية لتعظيم دور الدبلوماسية البيئية، كثّفت الوزارة وبعثاتنا الدبلوماسية في الخارج من جهودها ونجحت في حشد الدعم لترشيح مصر لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف تغير المناخ، مُمثلة عن القارة الأفريقية، وما تبعه ذلك من تكثيف للاتصالات مع العواصم المختلفة ما أسفر عن اعتماد ترشيح مصر لاستضافة المؤتمر في نوفمبر 2022.
وفي مجال حقوق الإنسان، وفي إطار تكليفات القيادة السياسية بوضع استراتيجية وطنية لتطوير سياسات وتوجهات الدولة إزاء التعامل مع قضايا الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية من منطلق منظور متكامل ومفهوم شامل لتلك الحقوق مع مراعاة مبادئ وقيم المجتمع المصري؛ قادت وزارة الخارجية، في ضوء رئاستها للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، عملية إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تم إطلاقها يوم 11 سبتمبر 2021 بتشريف رئيس الجمهورية، ولتمثل بذلك نقلة نوعية بحق في هذا المضمار.
هذا، وإيمانًا بأن خدمة المواطنين والعمل القنصلي يأتيان في مقدمة أولويات وزارة الخارجية المصرية، وفي إطار السعي إلى الارتقاء بجودة الخدمات القنصلية الموجهة إلى المواطنين، تم تدشين موقع إلكتروني خاص بالبعثات القنصلية في الرياض وجدة ودبي، من أجل توفير منصة واحدة تُمكِّن المواطنين من معرفة المعلومات الصحيحة من خلالها، والتيسير على المواطنين في إنجاز المعاملات القنصلية في أقصر وقت ممكن.
كما تواصل الوزارة خططها لتطوير عمل مكاتب التصديقات المنتشرة بربوع مصر رغبة في التيسير على المواطن.. المواطن المصري الذي يُمثل رعايته الهدف الأسمى والعنوان الرئيسي لجهود الدولة بأسرها في إطار فكر ومفهوم "الجمهورية الجديدة"؛ تلك الجمهورية التي نبذل جميعًا كُل الجهد من أجل رفعتها وتنميتها في كل المناحي وصون مصالحها داخليًا وخارجيًا، وتأمين رفعة شعبها ونيل حقه في حياة كريمة يسودها الأمن والاستقرار والرخاء.
